اطلاعیه
معصومه ندیری
آرایش جنگی بانک‌های مرکزی

خبر اعمال تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ۲۹ کشتی و شرکت مرتبط با «ناوگان سایه» ایران که در روزهای پایانی آذر ۱۴۰۴ مخابره شد ، بار دیگر پرده از واقعیتی برداشت که تحلیلگران اقتصادی سعی در انکار یا تقلیل آن دارند.

 

در حالی‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا با دقتی نظامی و با هدف اعلام‌شدۀ «قطع شریان‌های حیاتی درآمدی»، تک‌تک اجزای شبکه حمل‌ونقل دریایی را هدف می‌گیرد ، واضح است که سیاست «فشار حداکثری» دیگر نه یک تاکتیک سیاسی موقت، بلکه یک استراتژی ساختاری برای بازتعریف کارکرد پول در نظام بین‌الملل است. این سطح از درهم‌تنیدگی ابزارهای مالی با اهداف امنیتی، فراتر از یک خبر روزمره، از تغییر پارادایمی خبر می‌دهد که در آن نهادهای پولی و در رأس آن بانک‌های مرکزی، دیگر ناظران بی‌طرف بازار نیستند، بلکه فرماندهان خط مقدم‌اند؛ فرماندهانی که دیگر نمی‌توانند صرفاً با تکیه بر ابزارهای سنتی تنظیم‌گری و سیاست‌های واکنشی، از اقتصاد ملی دفاع کنند و اکنون ناچارند برای حراست از مرزهای «پول ملی» در برابر این هجوم سازمان‌یافته، آرایش جنگی تمام‌عیاری بگیرند.

 

جنگ بانک‌های مرکزی، خبر از ظهور دوران جدید نبردهای مالی می‌دهدِ. نبرد مالی بخشی دائمی از جنگ‌ها بوده است. تأمین مالی جنگ یکی از اشکال این نبرد است درست مثل شکل‌های دیگر نظیر تحریم، ایجاد اختلال در ‌‌زنجیره تأمین و ارزش. اما آنچه اکنون در جریان است با ماهیت پول و نسبت اقتصاد آینده با پول درگیر است. جنگی که نظریه‌پردازان پول را به‌زودی به زبان خواهد آورد و عجب که تاکنون نیز ساکت بوده‌اند. به همین واسطه یعنی نبرد بر سر ماهیت پول ملی و آینده آن، تاریخ چندصدسالۀ علم اقتصاد هم به چالش کشیده شده است.

 

از زمان ابداع مفهوم خزانه در زمان مرکانتیلیسم و گذار به دوران پول ملی یعنی دورانی که مسئولیت پول به عهدۀ دولت‌های ملی قرار گرفت، تقویت پول ملی در دستور کار وزرا و روسای خزانه‌داری‌ها و بانک‌های مرکزی قرار داشته است. این تقویت پول ملی سیاست‌های مختلفی را طلب کرده است و خالق سنجه‌ها و محاسبات اقتصادی متعددی شده است. خواندن اقتصاد جدید، اقتصاد پولی و ارائۀ نظریه‌های پولی و مالی نشان می‌دهد پول چگونه در مرکزیت اقتصاد کنونی جای گرفته است. اینکه پول قادر است مابه‌ازای هر چیزی قرار بگیرد، قدرت خاصی به آن داده است و از این حیث اقتصاددانان درست گفته‌اند که پول همه چیز است؛ اما قدرت واقعی‌تر پول را زمانی درک خواهیم کرد که توجه کنیم همه‌چیزبودن پول، امکان دیگری به ما می‌دهد. یعنی قدرت‌ آن به سازماندهی جامعه باز می‌گردد. فروکاستن منفعت به پول و اینهمان گرفتنشان باعث شده است اقتصاددانان زیادی از نقش پول در خلق منفعت و امکان گسترش مرزهای منفعتی غافل شوند. پول می‌تواند به‌مثابۀ ابزار و یا حتی تکنولوژی سازماندهی بازار به کار آید. آنچه که سیاست‌های پولی و مالی خوانده می‌شود چنین نقشی از پول را برملا می‌کنند. از زمان آغاز این دوران در قرن شانزدهم میلادی، اندک اندک سهم محاسبات مدیران مسئول سیاست‌های پولی و مالی بر سهم سیاستمداران در به‌دوش‌کشیدن این مسئولیت افزوده شده است. از سوی دیگر جریان فکری در علم اقتصاد به این موقعیت دامن زده است. نتیجه این شده است که جریان غالب، خواهان ثبات شرایط برای انجام محاسبات پولی و مالی و اثرکردن آن شده‌اند. به زعم این گروه، محاسبه پول، در صحنه‌ای روشن که اجزاء حاضر هستند و فاصله‌ها و روابط مشخص هستند، رخ می‌دهد.

 

اما -فارغ از ماهیت امر محاسبه که چنین وضعی دارد یا خیر- آیا پول، اقتصاد و قدرت سیاسی امری اساساً ثابت و تکرارشونده هستند؟ آیا همین ماهیت حرکت و وجود نیروهای غیرقابل محاسبه در پشت پول نیست که محاسبۀ پول را ضروری کرده است؟ گردش پول در اقتصاد صرفاً یک جابه‌جایی سرد بین طرفین مبادله نیست. گردش پول، به مانند حرکت اشیاء در جهان مادی، نیرو، روابط، فاصله‌ها، نسبت‌ها و حتی زمان را هم متأثر می‌کند و هم از آن‌ها تآثیر می‌پذیرد. برای همین است که به محاسبه پول و روابط مالی نیاز است و چیزی به‌نام بانک مرکزی وجود دارد. یعنی نیروی پول در هر مبادله چیزی مازاد بر خود مبادله را تولید می‌کند. چیزی مازاد بر سود را تولید می‌کند. این مازاد قدرت است و بانک‌های مرکزی و خزانه‌داری‌ها بخشی از تلاش دولت‌های ملی برای مراقبت از امتداد این مازاد (قدرت) هستند. 

 

بعد از تلاش ترامپ برای مثبت‌کردن ترازهای تجاری ایلات متحده آمریکا، روسای بانک‌های مرکزی بیش از وزیران اقتصادی، به موضع گیری و اتخاذ سیاست‌های جدید افتاده‌اند. گویا مسئولان قدرت پول، متوجه نیرویی که بر قلمروشان وارد آمده است شده‌اند. تعرفه با اثر بر زنجیره تأمین و ارزش، روابط جغرافیای اقتصادی-سیاسی را بر هم زده است و این یعنی دوستی-دشمنی‌ها مانند قبل ممکن نیستند. در این شرایط که با نحوی ازجاکندگی مواجه هستیم، آن ثبات مورد تمنای اقتصاددانان و بانکداران مرکزی دیگر وجود ندارد. برخی از آنها هنوز در این تمنا اصرار دارند و بخشی دیگر تلاش جانانه‌ای را برای تغییرات و تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت و ناپایداری اتخاذ کرده‌اند. اما حتی این گروه با جهتی درستی که در پیش گرفته‌اند، در یک اشتباه هستند؛ پول ملی مولود تنش و محاسبه ناپایداری است. حتی وقتی تجارت در پهنه جغرافیاها در حال انجام است، و به‌نظر در عصر طلایی تعادل هستیم، تنش آنقدر در ذات این بازی هست که هرگز نتوان بانک‌های مرکزی را تعطیل کرد. کما اینکه در دهه موسوم به جهانی‌شدن این را تجربه کردیم. باید یادی کنیم از آدام اسمیت که می‌گفت هیچ همکاری‌ای تهی از رقابت نیست. این دلیلی اخلاقی ندارد. بلکه نیروی مبادله است. پول، مبادله را از یک تاخت‌زدن ساده و خنثی، به یک معادله انتقال قدرت تبدیل می‌کند. بنابراین سیاست‌های مالی و پولی همیشه سیاست‌های محاسبه ناپایداری هستند. سیاست‌های امتداد یعنی سیاستی که ما را از مانع عبور دهد. بنابراین اصطلاح سیاست‌های پول و مالی شرایط عدم قطعیت، عبارت کم‌دقتی درباره پول است. 

 

معبد اساجو، تحلیل‌گر ارشد سیاست‌های مالی و پولی، در یک یادداشت پیرامون تحولات جدید در سیاست‌های پولی جهانی به نکته جالبی اشاره کرده است. او می‌گوید سیاست‌های جدید باعث شده است موقعیت شغلی مدیران ریسک در بانک‌های مرکزی تغییر کند. ریسک در سیاست‌های اقتصادی اشکال مختلفی به خود می‌گیرد و بنابراین فرآیندهای شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک نیز باید متفاوت باشند. مدیریت ریسک معمولاً پیشگیرانه و در شرایطی نیز واکنشی است. بنابراین، این سوال مطرح می‌شود: چه کسی باید ریسک را در یک دوران پرتنش مدیریت کند و چگونه باید در مورد آن اقدام کند؟ بانک‌های مرکزی به روش‌های مختلفی به این سوال پاسخ می‌دهند. آنها که هنوز محاسبه را به شکلی خنثی می‌فهمند، این را وظیفۀ محاسبه‌گران بانک‌های مرکزی می‌دانند. اما گروهی دیگر که به این معنا از محاسبه و اتخاذ سیاست در مورد پول بی‌اعتماد شده‌اند یا دست‌کم آن را برای شرایط حاضر ناکافی می‌دانند، به بازگشت بیشتر نقش دولت ملی در تصمیمات پولی و مالی یا هماهنگ‌کردن تصمیمات پولی با طرح کلی دولت ملی باورمند شده‌اند.

 

سنترال بنکینگ از مطالعه‌ای رونمایی کرده است که طی آن نشان داده شده است در چندماه گذشته چگونه سیاست‌های بانک‌های مرکزی به‌سمت نبرد سیاسی کشورها کشیده است و در تلاش برای هماهنگی با طرح سیاسی کشورها است. موضع‌گیری‌های اخیرشان نیز دربارۀ پول الکترونیک، سیستم‌های پرداخت، تغییر در ماهیت و ترکیب ذخایر بانک‌های مرکزی، و تلاش برای نوشتن سیاست‌های مالی و پولی جدید مبتنی بر محاسبات جدید، همگی متأثر از مواضع سیاسی و تصمیمات بزرگتر دولت های مطبوعشان بوده است. نمونۀ واضح این موضوع را در جدال ترامپ با تیم سابق فدرال‌رزرو دیدیم. 

 

ایران به عنوان کشوری که نقش حیاتی در جغرافیای اقتصادی – سیاسی جهان داشت اگر می‌خواهد خود را به جهان جدید و در حال تولد کنونی برساند، باید دست به تجربه کردن سیاست‌های جدید بزند. بانک مرکزی باید بتواند در موقعیتی استراتژیک‌تر از ضرب سکه طلا خود را قرار دهد. موقعیتی که به آن اجازه دهد به جای ترس‌های سنتی، به تجربه کردن جهان جدید و لمس برساند. لازمه آغاز این مسیر درک گفتار ملی به عنوان امکانی برای پول ملی در پهنه تجارت بین الملل است. امروز فرصتی نو است برای ما تا یکبار دیگر به پول بیاندیشیم و درباره پول تصمیمی ملی بگیریم. تصمیمی که می‌تواند سرنوشت سیاسی ما را دستخوش تغییر کند. تصمیمی که در توجه به این دو پرسش گرفتنی می‌شود: ۱- چرا بانک‌های مرکزی و سیاست‌های پولی در لبه نبرد مالی کنونی قرار گرفته‌اند؟ ۲- اقتصاد آینده چگونه اقتصادی خواهد بود؟ 

دیدگاه شما
ارسـال دیدگـاه



پرسش فلسفی اگر در پی اساس است، راهی جز یافتن آن در انضمامیت ندارد و سیاست اگر قرار است به اجتماعِ سیاسیِ انسان بیندیشد، ناگزیر از درک انضمامی سرشت آن است. آنچه اینجا به‌نحو شگفت‌انگیزی خود را نشان می‌دهد، وضع نقیضه‌گونی است که فلسفه و سیاست را به هم می‌رساند؛ یعنی پیگیریِ اساس در وضع ناپایدار سیاست. در این وضعِ نقیضه‌گون، نه امر ناپایدار همچون تجربۀ پراکنده است و نه اساس چیزی در بنِ مطلق امور.