آیا قانون بدون اتوریتهٔ برآمده از اجتماع سیاسی، چیزی بیش از نظمی صوری است؟

نشست «قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل»

دکتر زارعی: موضوع نشستْ «قانون و قدرت» است. پیش از ورود به بحث، لازم است اشاره کنم که پیچیدگی این مفهوم، بیشتر از سمت «قدرت» ناشی می‌شود تا «قانون». ادبیات بسیار گسترده‌ای در باب قدرت، زور (Force) و اقتدار (Authority) وجود دارد که پرداختن به همه آن‌ها در یک جلسه ممکن نیست.

من بحث را با ارجاع به مقالۀ بلند هگل در باب «اساس آلمان» آغاز می‌کنم. هگل این مقاله را در واکنش به وضعیت داخلی آلمان، که در آن زمان یک امپراطوری متشکل از اجزای مختلف بود، به نگارش درآورد. او در همان ابتدا گزاره‌ای کلیدی را مطرح می‌کند: «آلمان اساس ندارد.» این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آلمان در آن زمان دارای قوانین اساسی بود. از این گفته می‌توان نتیجه گرفت که «اساس» از نظر هگل، چیزی فراتر از «قانون اساسی» است.

با مطالعه مقاله، به نظر می‌رسد هگل دو مفهوم اصلی را از «اساس» مراد می‌کند: ۱. دولت (State): او معتقد است آلمان، به ویژه پس از معاهده وستفالیا، اساساً یک دولت واقعی نیست. ۲. وحدت مردم و وحدت سرزمین: او اساس را به وحدت ارجاع می‌دهد و می‌گوید آلمان کشوری متحد نیست و به دلیل تفرقه، فاقد اساس است. هگل برای اثبات این ادعا به وقایع تاریخی اشاره می‌کند. او از چهار معاهده تحمیلی نام می‌برد که آلمان در هر یک از آن‌ها، بخشی از سرزمین خود را از دست داده یا امتیازاتی را واگذار کرده است. وضعیت به قدری تحقیرآمیز بوده که در مذاکرات، سند نهایی بدون مشارکت نمایندگان آلمان آماده می‌شد و صرفاً برای امضا در مقابل آن‌ها قرار می‌گرفت. این وضعیت، یادآور معاهداتی چون ترکمانچای یا کاپیتولاسیون در تاریخ ماست.

در تحلیل هگل یک دوگانگی و تردید به چشم می‌خورد. از یک سو، او به میل تاریخی آلمانی‌ها به آزادی و استقلال محلی اشاره می‌کند که مانع از اتحاد و تسلیم به قدرتی عالی می‌شود؛ از سوی دیگر، تأکید دارد که برای شکل‌گیری «روح کلی» دولت، اتحاد این اجزا ضروری است. این روح واحد، امری انتزاعی است، اما آنچه به طور عینی اهمیت دارد، همین اتحاد اجزاست.

برای تصویرسازی وضعیت امپراطوری آلمان در آن دوره، می‌توان از بحث والتر بنیامین پیرامون سوگنمایشِ باروک آلمانی بهره گرفت. در این نمایشنامه، پادشاه بر صحنه نشسته است، اما کارگزارانش هر یک به کار خود مشغول‌اند و به اقتدار (authority) او بی‌توجهی می‌کنند. اشیاء روی صحنه پراکنده‌اند و صحنه فاقد مرکزیت است. امپراطوری آلمان نیز چنین وضعیتی داشت: حاکمیت به صورت نمادین حضور داشت، اما مرکززدوده و فاقد اقتدار بود. به تعبیر هانا آرنت، این حاکمیت «آتوریته» نداشت. حاکمیت وجود داشت، اما نفوذ و قدرتی برای به کرسی نشاندن فرمان خود نداشت. پس، هگل میان «اساس» و «قانون اساسی» تمایز قائل می‌شود. ما می‌توانیم قانون اساسی‌ای داشته باشیم که اعتبار حقوقی دارد، اما فاقد آتوریته سیاسی است. در اندیشه آرنت، میان زور (Force)، قدرت (Power) و اقتدار (Authority) تفاوت وجود دارد. آتوریته، قدرت نیست؛ بلکه چیزی است که به قدرت نفوذ می‌بخشد و به قانون اعتبار می‌دهد.

دکتر اباصالح تقی‌زاده طبری: «هگل در رساله «اساس آلمان» پس از نقدهای مفصل به حقوقدانان، عبارتی کلیدی را به کار می‌برد: «گویی شعار حقوقدان آلمانی این است که بگذار عدالت اجرا شود، حتی اگر آلمان نابود شود.»

منظور هگل از «عدالت» در اینجا، تناسب درونی احکام حقوقی با یکدیگر و با مصادیقشان است، بدون آنکه به واقعیت بیرونی توجهی شود. حقوقدان آلمانی در کار خود چیزی کم ندارد: قانون را می‌فهمد، انسجام قوانین را رعایت می‌کند و پیوسته احکام جدید صادر می‌کند. او حتی برای وقایعی مانند غارت امپراطوری یا زد و بند یک ایالت با قدرتی خارجی، می‌تواند توجیهات و احکام حقوقی بیابد. هگل در اینجا وضعیتی را به نقد می‌کشد که من آن را «خودبسندگی حقوق» می‌نامم. در این وضعیت، حقوقدان معیار صحت کار خود را در خودِ علم حقوق جستجو می‌کند. اگر از او بپرسید قانون را از کجا آورده‌ای، می‌گوید: از علم حقوق. موفقیت را نیز در انسجام بخشیدن به قوانین می‌بیند. در چنین شرایطی، حقوق در عین کارکردن، محیط پیرامون خود را از دست می‌دهد.

هگل این پدیده را «دولت در پندار» (State in thought) می‌نامد. حقوقدان درگیر یک بازی طولانی و پیچیده از فرایندهای قانونی می‌شود که هیچ تماسی با واقعیت ندارد. جهان و زمان در حال حرکت‌اند، اما فعالیت حقوقی در مسیری موازی و جدا از سامان جامعه به کار خود ادامه می‌دهد. هگل مثال می‌زند که تشریفات امپراطوری آلمان، تفاوت چندانی با دوران شارلمانی (صدها سال قبل) نکرده است، اما آن امپراطوری با آن جوهر و واقعیت دیگر وجود ندارد. نتیجه نهایی این وضعیت آن است که آلمان دولت ندارد، اما هیچ‌کس این را نمی‌داند. چرا؟ چون حقوقدانان با فعالیت مستمر خود، این واقعیت را پنهان کرده‌اند. جالب آنکه سایر بازیگران سیاسی، از جمله ایالت‌ها، نیز در این بازی همدست هستند و آن را می‌پسندند.

حال پرسش اصلی این است: قانون چگونه می‌تواند با «واقعیت» نسبتی برقرار کند؟افلاطون در رساله «نوامیس» (قوانین)، که حاصل دورۀ پختگی فکری اوست، یک ایده کلیدی را مطرح می‌کند: «تأسیس قانون و تأسیس شهر همزادند.» شما نمی‌توانید بدون فکر کردن به شهر و دیدار واقعیت شهر، قانون تأسیس کنید. قانونی که به شهر بی‌توجه باشد، بازی با کلمات است و کالبدی ندارد.

اما منظور از «واقعیت» چیست؟ مگر حقوقدان آلمانی به واقعیت توجه نمی‌کرد؟ او به دعاوی و وقایع روزمره (واقعیات پراکنده) رسیدگی می‌کرد. اما واقعیتی که هگل مدنظر دارد، «واقعیت سیاسی» است؛ واقعیتی که در لحظه تأسیس «کُل» یا «شهر» خلق می‌شود. دسترسی به واقعیات اجتماعی پراکنده به سادگی ممکن نیست. کارل اشمیت در رساله «آموزه اساس» مثال می‌زند که حتی مفهومی به ظاهر روشن، مانند «خیانت به سرزمین» نیز در عمل مبهم است و نمی‌توان به سادگی آن را به واقعیت متصل کرد و هیچ تعینی ندارد. برای مثال، قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله را در نظر بگیرید. امروز در افکار عمومی کمتر کسی در خیانت او شک دارد. اما وقتی زندگی و تفکر وثوق‌الدوله را مطالعه می‌کنید، می‌بینید او از جمله روشنفکرانی بود که درکی از استعمار برای پیشرفت ایران داشت. اگر به او می‌گفتید خائن، احتمالاً با تعجب می‌پرسید: «من خائنم؟» این نشان می‌دهد که مفاهیم حقوقی به راحتی به واقعیت الصاق نمی‌شوند. حقوقدان برای جبران این عدم امکان تفسیر و تماس با واقعیت، به «تفصیل قانون» (ایجاد تبصره‌ها و مواد متعدد) روی می‌آورد، اما این تلاش نیز ناموفق است. این بلای امروز ماست.

اما چگونه می‌توان به واقعیت رسید؟ راه حل در بازگشت به آن لحظه تأسیس است. جایی که به اشارۀ افلاطون شهر خود را می‌نامد؛ نامی که استعاری و مصنوعی نیست. در لحظه تأسیس شهر، یک «واقعیت سیاسی» خلق می‌شود یا به عبارت دیگر قدرتی متبلور می‌شود. این واقعیت، مرزهای دوستی و دشمنی را مشخص می‌کند و به اصطلاح هگل یک «کُل» را پدید می‌آورد. این «حد اصیل» که در لحظه خلق کلیت سیاسی رخ داده، دروازه ورود به «واقعیات» پراکنده است. قانون تنها زمانی معنا می‌یابد و دستش به واقعیت می‌رسد که از آن واقعیت سیاسی بنیادین استقبال کند. اگر دست قانون از دست شهر (به معنای آن کلیت سیاسی) جدا شود، به تشریفات و بیهوده‌گویی تبدیل خواهد شد.

دکتر زارعی: در ادامه بحث هگل، او نکته جالبی را مطرح می‌کند و می‌گوید در آلمان به دلیل فقدان وحدت سیاسی، «حقوق عمومی» توسط «حقوق خصوصی» تسخیر شده است. یعنی روابط میان ایالات، نه بر اساس یک قانون عمومی برآمده از امر سیاسی، بلکه بر اساس قواعد حقوق خصوصی و قراردادهای دوجانبه شکل می‌گیرد.

نقدی که هگل به «عدالت» حقوقدانان وارد می‌کند، ناظر بر «عدالت حقوقی» است که صرفاً مبتنی بر «نُرم» (norm) و قاعده است و در برابر واقعیت. این مفهوم در برابر «عدالت طبیعی» در «سیاستِ» ارسطو قرار می‌گیرد که واقعیت منشأ قانون است. در سیاست ارسطو، قانون عادلانه است، زیرا بازتاب‌دهنده واقعیتی طبیعی است و آن را به نرم بدل می‌کند. بر این اساس، شهروندان در «پولیس» یونان با هم برابرند. اما وقتی از ارسطو می‌پرسیم «شهروند» کیست، او زنان، کودکان و بردگان را حذف (exclude) می‌کند و این تمایز را از طبیعت و سنتِ شهر می‌گیرد؛ خوانشی که با جمهوری‌خواهی ناسازگار است.در رابطۀ قانون و شهر، اولویت با قانون نیست؛ قانون در یونان اصل نیست؛ آنچه که اصل است «دِموس» (demos) است. «دموس» (مردم) است که شهر را تشکیل می‌دهد. اما یونانیان نگران به خطر افتادنِ حکمرانی دموس‌اند (دموکراسی). برا این اساس حکومت قانون، کارکردی ثانویه و محافظتی داشت تا از دموس در برابر خطر استبداد (tyranny) دفاع کند. این جا قانون وضعی کارکردی دارد که ابزار تحقق هدفِ دفاع از دموس است.

بحث دیگر تمایز میان قانون و «حکومت قانون» است. متأسفانه لیبرال‌ها مفهوم «حکومت قانون» را در آزادی فردی مصادره کردند و آن را به پوزیتیویسم حقوقی پیوند زدند. اگر ایرادی وارد است متوجه حقوق‌دانان لیبرال قرن بیستم است. ایدۀ حکومت قانون (rule of law) که ارسطو برای بار نخست طرح می‌کند در برابر rule of man (استبداد) است. در اینجا لازم است تفاوت میان قدرت استبدادی (arbitrary power) و قدرت تشخیص (discretionary power) را مشخص کنیم. یکی از مشکلات من با کارل اشمیت این است که او به نفع قدرت تشخیص صحبت می‌کند، اما هیچ تضمینی نمی‌دهد که این قدرت به خودکامگی منجر نشود. نقد آقای دکتر تقی‌زاده به خودبسندگی حقوق، نقدی است که بر پوزیتیویسم حقوقی مخصوصا نیمۀ دوم قرن بیستم وارد است. این مکتب، از هابز تا آستین و بنتام و کلسن و تا هارت و جوزف رَز، بر جدایی حقوق از اخلاق و سیاست و بسندگی آن تأکید دارد. گفتگو در حقوق مانند موضوعات علوم دیگر دربارۀ ویژگی‌های قاعده است. پوزیتیویست‌ها معتقدند کارآمدی یا «ضمانت اجرا» جزئی از تعریف قانون نیست. هارت می‌گوید قانونی که اجرا نمی‌شود، همچنان قانون است، هرچند متروک باشد. در مقابل، ایده خطرناک کارل اشمیت قرار دارد که قانون را به «امر سیاسی» تقلیل می‌دهد و آن را به یک ابزار (instrument) تبدیل می‌کند. این نگاه، حقوق را در اراده سیاسی منحل می‌کند.

اما آیا راهی میانه وجود دارد؟ جوزف رَز از حقوق و ویژگی‌های ذاتی آن دفاع می‌کند؛ ویژگی‌های قاعدۀ حقوقی. هارت هم در بحث خود میان «قانون» و «پیام قانون» تمایز قائل می‌شود. قانون به این شکل در پیامش می‌تواند چنان که نوربرتو بوبیو می‌گوید نیرو (force) را ایجاد کند وصرفا ابزار نباشد. به هر ترتیب قاعدۀ حقوقی با ویژگی‌های درونی خود، حداقل محدودیتی را به وجود می‌آورد. رَز در پاسخ به یک اشکال دربارۀ تناسب قانون می‌گوید که ویژگی‌های قاعدۀ حقوقی متاثر از شرایط اجتماعی‌ست و مثلا در دورۀ پسامدرن دیگر چندان قانون وضع نمی‌شود بلکه توزیع discretion (قدرت تشخیص) را میسر می‌کند. اما اشمیت با طرح indeterminacy of law (نظریۀ تعین‌ناپذیری حقوق) و بی‌جهتی قانون، تلاش می‌کند تا وزن را به سمت حاکم و قدرت تشخیص قضات سنگین کند.

با وجود این نقدها، من معتقدم باید از نوعی پوزیتیویسم حقوقی به صورت زمینه‌مند برای شرایط کنونی ایران دفاع کرد.البته رَز نسبت قانون با قدرت را انکار می‌کند و مغلطه‌ای دارد ولی این که بگوییم ما دچار پوزیتویسم شده‌ایم واقع‌گرایانه نیست. نظام حقوقی ما از فقدان ثبات و پیش‌بینی‌پذیری (دو معیار پوزیتیو جوز رَز) رنج می‌برد و پوزیتیویسم می‌تواند حداقل این دو پایه را فراهم کند. همان‌طور که ماکس وبر نشان داد، توسعه‌یافتگی اقتصادی غرب بر پایه مفاهیم حقوقی باثباتی چون شرکت، مالکیت و مسئولیت بنا شد. همین قواعد حقوقی زمینۀ این امور را ایجاد کرد. بحث خودبسندگی حقوق در جای خود قابل طرح است اما اگر نظم حقوقی را کنار بگذاریم چه چیز را جایش بگذاریم؟ رونالد دورکین این‌جا سازشی میان پوزیتیویسم حقوقی و اخلاق ایجاد می‌کند. او در پاسخ به هارت می‌گوید: rulebook (کتاب قواعدِ) پوزیتیویستی، «کَفِ» نظم حقوقی است که نمی‌توان از آن گذشت، اما «سقف» یا محتوای آن را اصول اخلاق تشکیل می‌دهد.

دکتر تقی‌زاده: باید توضیح دهم که نقد من مشخصاً متوجه پوزیتیویسم نبود، بلکه ناظر به یک «وضعیت» کلی است. در مورد مثال وبر و مفهوم «شرکت» که آقای دکتر اشاره کردند، باید افزود که تأسیس حقوقی این مفهوم، بدون وجود اراده سیاسی «مرکانتیلیسم» در انگلستان ممکن نبود. اراده سیاسی عظیم و نامعقول برای تأسیس کمپانی هند شرقی، بستری بود که مفهوم حقوقی شرکت بر آن بنا شد. اگر این حرکت نبود، هیچ‌گاه با مفاهیم حقوقی، شرکت تشکیل نمی‌شد. اما در حقوق این اراده ذیل عنوان «شرکت» نام می‌گیرد و گفتگوها پیرامونش شروع می‌شود.

می‌توان رابطه قانون و سیاست را به رابطه یک زوج تشبیه کرد. علاقه و احساس (واقعیت سیاسی) ممکن است وجود داشته باشد، اما این «ازدواج» (رسمیت حقوقی) است که ماجرا را تغییر می‌دهد. وقتی دختر و پسری تصمیم به ازدواج می‌گیرند، معادله عوض می‌شود؛ باید بنشینند و یک قرارداد رسمی بنویسند و آن را ثبت کنند. این قرارداد، حد تعیین می‌کند و امکان نوع جدیدی از گفتگو را فراهم می‌آورد. سیاستمدار به خودی خود به «حد» تن نمی‌دهد شبیه این‌که چه بسا اگر فشار جامعه وجود نداشته باشد زوج به سمت ازدواج حرکت نکند. این حقوقدان است که با تعیین حد، آغازگر «گفتگو» می‌شود. وقتی این عنوان حقوقی به میان می‌آید ما امکان صحبت از سیاست تجاری انگلستان یا (در مثال ازدواج) خانواده را پیدا می‌کنیم.

اما اگر حقوقدان کناری بنشیند و اراده به تأسیس چیزی کند، این وضعیت «پنداری» است و هیچ چیزی شکل نمی‌گیرد. شکست قانون اساسی وایمار نمونه‌ای عالی از این وضعیت است. حقوقدانان با نیت پاک و خالص، یک نظم حقوقی دقیق، علمی و منسجم ساختند تا آلمانِ در خطر نابودی را نگه دارند؛ فکر کردند قانون بندی است که می‌سازیم و با آن آلمان جوان را می‌بندیم اما در نهایت توسط خود مردم از میان رفت. هیچ قانونی در فاصله از ارادۀ سیاسی امکان تحقق ندارد. از سوی دیگر، حقوقدان بندۀ سیاستمدار نیست؛ بلکه با حدگذاری، به سیاست «محیط» و امکان حرکت می‌بخشد و سیاست اگر از آن جدا بیفتد، حرکاتش سرگردان می‌شود.

دکتر زارعی: من نیز با خودبسندگی حقوق موافق نیستم، اما وقتی پای «وضعیت انضمامی» ایران به میان می‌آید، نمی‌توان نظریات غربی را به صورت خشک و خالی اعمال کرد. ابتدا باید پرسید که وضعیت ما چیست. خطری که من در برجسته شدن «امر سیاسی» و تقلیل «امر حقوقی» می‌بینم، انحلال کامل نظم حقوقی و تبدیل آن به ابزار است. به همین دلیل است که برای وضعیت انضمامیِ امروز ایران، از نوعی پوزیتیویسم حقوقی دفاع می‌کنم. همچنین نباید فراموش کرد که نتیجه نهایی شکست جمهوری وایمار، فاشیسم، جنگ جهانی دوم، نابودی آلمان و هولوکاست بود. اینجا بحث آرنت در «افول دولت-ملت» قابل توجه است. من موافقم که نباید حقوق را محدود کرد؛ چنان که جوزف رَز می‌گوید حقوق دانشی practical (کاربردی) است و قابلیت انعکاس ارادۀ سیاسی و اقتصادی در جامعه را دارد؛ همان که هارت به آن «پیام قانون» می‌گوید. قانون در خلأ کار نمی‌کند، بلکه در بستر یک «اجتماع سیاسی» (political community) عمل می‌کند. ویژگی‌های این اجتماع سیاسی (آزاد بودن یا نبودن افراد آن) است که وضع و کارکرد قانون را تعیین می‌کند؛ اگر پولیس یونانی و جمهوری رومی باشد تا که اجتماع پوپولیستی و نازیستی باشد، زمینۀ رشد قانون متفاوت است.

مسئله اصلی من، خودِ قانون نیست، بلکه «آتوریتۀ قانون» است. این آتوریته است که با اجتماع سیاسی پیوند می‌خورد، نه صرفاً زور یا قدرت. اگر قانون در خدمت زور قرار گیرد، به ابزار تبدیل می‌شود، اما اگر به دنبال آتوریته باشد، اهمیتش از هر چیز دیگری بیشتر خواهد بود.