مرور جلسه گذشته

در جلسه گذشته آموختیم که طرح آزادی در هگل، متفاوت از آن چیزی است که در گفتار لیبرال مطرح می‌شود. برای هگل مرزی میان حیطۀ دولت و حیطه آزادیِ افراد وجود ندارد؛ بلکه آزادی ذیل اتوریتۀ دولت ممکن می‌شود. در اینجا آزادی در مقابل ضرورت قرار نمی‌گیرد و چه‌بسا در فقدان ضرورت است که آزادی به خطر می‌افتد؛ چراکه در فقدان ضرورت، امور از سر تصادف رخ می‌دهند و امور تصادفی، خارج از ارادۀ انسان قرار می‌دارند.

دولت تحت حکومت بخت فعلیت می‌یابد

هگل در ادامۀ تفکیک مهمی که میان ضرورت و فعلیت دولت برقرار می‌کند، امور مربوط به فعلیت را تحت حکومت شانس قرار می‌دهد. ابتدا باید یادآور شویم که برای هگل، آن ضرورت و آن اساسی که دولت بر آن استوار می‌شود، ارادۀ عمومی به دولت‌داشتن است. هرآنچه بیش از آن، به نحوۀ تحقق و ساختار دولت مربوط باشد، مربوط به فعلیت دولت است. «اینکه قدرت در اختیار یک فرد باشد یا چند نفر،... در ارتباط با تنها عنصر ضروری، یعنی اینکه تودۀ مردم باید یک دولت تشکیل دهند، هیچ اهمیتی ندارد.» «نه قوانین مدنیِ بالفعل موجود و دستگاهِ اجرای عدالت، نه قوانین و فرآیندهای حقوقی یکسان و نه اوزان، معیارها و ارز یکسان، هیچ یک اروپا را به یک دولت تبدیل نمی‌کند.» «توزیع نامتناسب مالیات نیز بر مفهوم دولت تأثیری ندارد.» «سؤال دیگری که نامربوط به مفهوم دولت است، این است که کدام قوۀ خاص، مسئول قانون‌گذاری است.» «به همین ترتیب، ماهیت دادگاه‌ها بی‌ربط است» و «به‌طور مشابه، فُرمِ کلی اداره نیز از دولت مستقل است.» «همه این شرایط تنها به‌صورت نسبی برای دولت اهمیت دارند و فُرم سازماندهی آنها ارتباطی به ذاتِ حقیقیِ دولت ندارد.»

نه قوانین مدنیِ بالفعل موجود و دستگاهِ اجرای عدالت، نه قوانین و فرآیندهای حقوقی یکسان و نه اوزان، معیارها و ارز یکسان، هیچ یک اروپا را به یک دولت تبدیل نمی‌کند. همچنین تنوع آن‌ها نیز وحدت هیچ دولتی را از بین نمی‌برد [aufheben]. در ذاتِ مفهوم دولت این نیست که تعیّن‌بخشیِ دقیق‌تر به روابط حقوقی، از جمله مالکیت افراد در مقابل افراد دیگر، بر دولت به مثابه یک اتوریتۀ سیاسی تأثیر بگذارد؛ زیرا دولت باید رأساً و منحصراً رابطۀ ویژۀ خود را با مالکیت تعیین کند. تقریباً مطالعۀ همه دولت‌های اروپایی می‌تواند به ما بیاموزد که قدرتمندترین دولت‌های بااصالت (the genuine states) قوانین کاملاً متفاوتی دارند. فرانسه قبل از انقلاب چنان تعدد قوانینی داشت که علاوه بر حقوق رومی که در بسیاری از استان‌ها اجرا می‌شد، حقوق بورگوندی، حقوق بریتانی و غیره نیز در برخی استان‌ها حاکم بود و تقریباً هر استان و حتی تقریباً هر شهری یک قانون سنّتی خاص داشت. نویسنده‌ای فرانسوی به درستی گفته بود که هر کسی که از فرانسه عبور می‌کند، به همان اندازه که اسب‌های حمل‌ونقلش را عوض می‌کند، قوانین مختلفی را هم تجربه می‌کند.

سؤال دیگری که نامربوط به مفهوم دولت است، این است که کدام قوۀ خاص مسئول قانونگذاری است و سهم نسبی طبقات مختلف یا شهروندان به طور کلی در این فرآیند چیست. به همین ترتیب، ماهیت دادگاه‌ها بی ربط است - اینکه آیا اعضای آن در مناصب مختلف اجرای عدالت، سمت خود را ارث می‌برند، یا توسط مقام عالی منصوب می شوند یا توسط شهروندان انتخاب می‌شوند یا توسط خود دادگاه ها نامزد می شوند، به مفهومِ دولت ربطی ندارد. همچنین دامنه صلاحیت یک دادگاه خاص و اینکه آیا این دامنه به طور تصادفی تعیین شده است یا خیر، یا اینکه یک دادگاه عالی مشترک برای کل دولت وجود دارد یا خیر، بی اهمیت است.

به طور مشابه، فُرمِ کلی اداره نیز از دولت مستقل است؛ همچنین ممکن است در برخی نهادهای اجرایی (magistracy)، حق‌های شهرها و طبقات و غیره فاقد یکنواختی باشد. همه این شرایط تنها به صورت نسبی برای دولت اهمیت دارند و فُرم سازماندهی آنها ارتباطی به ذاتِ حقیقیِ دولت ندارد.

توزیع نامتناسب مالیات نیز بر مفهوم دولت تأثیری ندارد. اینکه بار مالیاتی بخش‌های مختلف جغرافیایی یک کشور متفاوت باشد [به‌منظور مالیات‌بندی]، مالیات‌ها چه تغییراتی را پشت سر می‌گذارند و از چه سیستم‌های فرعی عبور می‌کنند، اینکه یک شهر از یک مزرعه عوارض اراضی را، یک فرد خصوصی اجاره بهای ملکِ خود را، یک صومعه عُشریه را، یک نجیب‌زاده حقّ شکار را، و یک جامعه [روستایی] حقّ چراگاه را دریافت می‌کند یا خیر، و اینکه آیا طبقات و نهادهای مختلف انواع توافقات خود را در مورد مالیات‌بندی ایجاد می‌کنند یا خیر، همگی مواردی متغیر و بنا بر اقتضائاتِ تصادفی هستند و خارج از مفهوم اتوریتۀ سیاسی باقی می‌مانند. برای این اتوریته به عنوان نقطۀ ثقل، تنها مقدار معین [مالیاتِ] دریافتی ضروری است، در حالی که نسبت‌ها و سهمیه‌های نابرابری که مبلغ کلّی مالیات از آن سرچشمه گرفته بی‌ربط هستند. علاوه بر این، کل چارچوبِ نظام مالیاتی ممکن است خارج از دولت قرار گیرد، در حالی که دولت همچنان بسیار قدرتمند باشد، مانند سیستم فئودالی قدیم که در آن [ارباب] موظف به خدمت به دولت در مواقع اضطراری بود، اما در عین حال تمام نیازهای خود را از طریق اخذ مالیاتِ شخصی از مناطق تحت قیادتِ خود دریافت می‌کرد، و دولت نیز درآمد مورد نیاز خود را از قلمروهای خودش به دست می‌آورد.

در ابتدای این بند، هگل گام دیگری برمی‌دارد: «شیوه‌ای که در آن کل اتوریتۀ سیاسی در یک نقطه کانونی واحد تجلی می‌یابد، باید به آن بخش از فعلیت‌یابیِ دولت تقلیل داده شود که تحت حکومت شانس قرار دارد.» در اینجا او پس از آنکه حیطۀ فعلیت را از اساسِ ضروری دولت متمایز کرد، آن را تحت «حکومت شانس» قرار می‌دهد. گویی هگل می‌گوید همۀ این اموری که مربوط به فعلیت و نحوۀ تحقق دولت‌اند، در نسبت با آن اساسِ ضروری، تصادفی به‌حساب می‌آیند. اما چگونه ممکن است تحقق دولت در واقعیت، امری تصادفی قلمداد شود؟ چگونه امری ضروری در غلبۀ امر تصادفی فعلیت پیدا می‌کند؟

فهم این عبارات، پیوسته است به بندهای پیشین آن. دولت در موقعیتی انضمامی رخ می‌دهد؛ اگرچه در گسست از همۀ آنچه مربوط به این موقعیت و اقتضائات آن است. تا پیش از این رخداد، دولتی وجود ندارد و هیچ گفتگوی معناداری در باب آن نیز امکان‌پذیر نیست؛ چراکه ضرورت برای بودنِ خویش محتاج فعلیت است. دولت در تحقق خود حدود پیدا می‌کند و مقید به حدود ناپایدار و آشفتۀ جهان می‌شود. بنابراین فعلیتِ دولت که حدود و فرمِ آن را مشخص می‌کند، امری اقتضایی و موقعیت‌مند است. هر دولتی در موقعیتی رخ می‌دهد که خارج از حیطۀ قدرت آن است.

«حکومتِ شانس» اشاره به تصادفی‌بودن این موقعیت در برابر اساس دولت دارد. بخت را از پیش نمی‌توان پیش‌بینی نمود و معیّن کرد. بخت اشاره به واقعیت تاریک و نامنتظرۀ جهان دارد؛ واقعیتی که خارج از آگاهی و ارادۀ انسان است و هر ضرورتی در نسبت با آن امکان تحقق دارد. بخت به‌ناگاه حاضر می‌شود و انسان به‌ناگزیر در برابر آن قرار می‌گیرد. دولت آنگاه محقق می‌شود که انسان بتواند فرصتی را در میانۀ بختِ خویش دریابد و ضرورتی را در میان وضع نامنتظره و ناپایدار جهان پیگیری و محقق کند.

دولت در تداوم خود نیز، همانند لحظه تأسیس، در جهانی پرحادثه برقرار می‌ماند. از این رو ساختار و فرم دولت، هرچند از پی اراده‌ای ضروری محقق می‌شود، همواره باید نسبت به واقعیت ناپایدار جهان گشوده باشد؛ چراکه فعلیت در قلمرو «حکومت شانس» قرار دارد. اگر دولت ساختار و فرم خود را همچون سازوکاری تمامیت‌یافته و ازپیش‌محتوم قلمداد کند و در را به روی حادثه ببندد، نیروی خود را از دست می‌دهد و هر آینده در هم شکسته می‌شود.