جلسه هجدهم / بند بیستونهم
❝
This distinction has a very important aspect for the peace of states, the security of governments, and the liberty of peoples. For if the universal political authority demands of the individual only what is necessary for itself, and places appropriate limits on the measures required for the performance of this necessary service, it
may in other respects grant the citizens their living freedom and individual [eigenen] will and even leave considerable scope for the latter.18 In the same way, the political authority, which is concentrated in the government as its necessary centre, is looked on less enviously by the individuals on the periphery if it demands [only] what is necessary and what everyone can recognise as indispensable to the whole. It thereby avoids the danger that, if the central political authority is responsible both for what is necessary and for more arbitrary things, and if both are demanded with equal strictness as [requirements] of the government, the citizens may also confuse the two and, if they grow equally impatient with both, they may place the necessary demands of the state in jeopardy.
❞
این تمایز برای صلح دولتها، امنیت حکومتها و آزادی مردم وجه بسیار مهمی دارد؛ زیرا اگر اتوریتۀ سیاسی کلی تنها نیازهای اساسی خود را از مردم مطالبه کند و محدودیتهای درستی را برای اقدامات لازم جهت انجام این وظایف قائل شود، میتواند در سایر موارد به شهروندان آزادی زندگی شخصی و اختیار فردیشان را اعطا کند و حتی برای دومی فضای قابل توجهی باقی بگذارد. به همین ترتیب، اتوریتۀ سیاسی که در حکومت به عنوان مرکز ضروریِ دولت متمرکز شده است، اگر تنها چیزهای ضروری و آنچه را که همگان برای کل جامعه ضروری میدانند مطالبه کند، با حسادت کمتری از سوی مردم مواجه میشود. بدین ترتیب، از این خطر اجتناب میکند که اگر اتوریتۀ سیاسی مرکزی هم مسئول ضرورتها و هم امور خودسرانهتر باشد، و اگر هر دو با قاطعیت یکسان به عنوان الزامات از حکومت مطالبه شوند، شهروندان نیز ممکن است این دو را اشتباه بگیرند و در صورت عصبانیت یکسان از هر دو، ممکن است خواستههای ضروری دولت را به خطر بیندازند.
مرور گذشته
بر اساس آنچه در جلسات قبل آموختیم، بازنگری در مفهوم ضرورت، نقطهای خطیر در گفتگوی ماست. مسئلۀ ضرورت، همان چیزی است که ما را به وحدت میرساند و جوهرهٔ جمعیت ما را شکل میدهد. در سنت متافیزیک، این ضرورت با کشف «مفهوم جوهر» قابل تحقیق و پیگیری شده است. جوهر در وجودِ خود به دیگری تکیه ندارد، بلکه تکیهگاه و مبدأ وحدت کثرات و امور عرضی است. با این حال، هگل با التفات به تنشی که میان جوهرۀ امور با فعلیتشان برقرار است، به ما میآموزد که ضرورت در «فعلیت» تحقق مییابد و جوهر بدون تحقق در واقعیت، چیزی نیست و معنایی ندارد. یعنی در اینجا جوهر در عوارض تحقق مییابد و تنها در عوارض قابل تحقیق است.
از سوی دیگر، فعلیت بنا بر ماهیت خود، امری اقتضایی، موقعیتمند و همواره در حال تغییر است. در بحث ما و با تفکیک مهمی که هگل میان امر ضروری و فعلیت دولت برقرار میکند، فعلیت خود را در نسبتِ میان طبقات، شیوۀ اخذ مالیات و کیفیت حکمرانی نشان میدهد. اینجاست که پرسشی اساسی شکل میگیرد: این دو مفهوم، ضرورت و فعلیت، چگونه به یکدیگر میرسند و در کنار هم قرار میگیرند؟ چگونه برخلاف آنچه عموماً در سنت متافیزیکی فهم میشود، جوهر در تحقق خود به فعلیت (عوارض خود) مشروط میشود؟
آزادی در بیرون از حیطه دولت ناممکن است
هگل در این بند و در ادامۀ تفکیکی که میان امر ضروری و فعلیت برقرار میکند، اشاره میکند که این تفکیک برای «صلح دولتها، امنیت حکومتها و آزادی مردم وجه بسیار مهمی دارد» و دولت هرقدر متمرکز بر این نقطه ضرورت، که نقطه اجمالی و اساس دولت است، باشد، مردم نیز بدون آنکه اساس دولت به خطر بیفتد، امکان آزادی مییابند.
این بند ابتدا دفاعی لیبرال از محدودکردن قدرت دولت برای حفظ آزادیهای فردی به نظر میرسد. در نگاه لیبرال، تا پیش از شکلگیری دولت نیز انسانها در کنار هم بر اساس اصولِ اخلاقیِ فطری، آزادانه زندگی میکنند؛ اما از آنجا که ممکن است عدهای تن به این اصول ندهند و آزادی دیگران را مختل کنند، نیاز به قدرتی برتر برای تضمین آزادیها و نظم طبیعی جامعه وجود دارد. در نتیجه، انسانها در یک قرارداد داوطلبانه، نهادی به نام دولت ایجاد میکنند تا با واگذاری بخشی از آزادیشان به آن، نظم جامعه را تحکیم نمایند. دولت شرّ لازمی است که برای جلوگیری از اخلال در نظمِ ازپیشموجود تشکیل میشود و لذا باید تا حد ممکن کنترل و تحدید شود؛ چراکه هرچه حیطه دولت محدودتر و چارچوب مشخصتری داشته باشد، فضای بزرگتری برای آزادی افراد باقی میماند و افراد میتوانند از آزادی بیشتری برخوردار باشند.
نتیجه درک لیبرال آن است که حیطه دولت با حیطه جامعه مرزبندی دقیق و محکمی پیدا میکند. جامعه قلمرو خودسامان آزادی و ابتکار عمل شهروندان است، و دولت تنها نگهبان چارچوب آن است. دولت نیز در عمل، قدرت مرکزی خود را در یک حیطه مشخص، مانند امنیت، مستقل از جامعه نگه میدارد و سایر حیطهها را به شهروندان واگذار میکند تا آزادی عمل داشته باشند. اما آیا هگل با چنین گفتاری از آزادی شهروندان سخن میگوید؟ آیا هگل دولت نیز معتقد است آزادی مردم با تقسیم کار میان دولت و مردم ممکن میشود؟ درک این مسئله، منوط به درک مفهوم ضرورت در فلسفه هگل است.
برخلاف تصور رایج که ضرورت را نیرویی طبیعی یا بیرونی میداند، هگل آن را مفهومی اساساً انسانی میانگارد که جایگاه تحقق آن، ساختار رسمی دولت است. این رویکرد، یک گسست رادیکال از تصورات پیشامدرن است؛ چراکه ضرورت را از قلمرو طبیعت خارج کرده و آن را در کانون کنش آگاهانه و مفهومی انسان قرار میدهد. ریشههای این دیدگاه را میتوان در فلسفهٔ کانت جستجو کرد. برای هگل (و پیش از او کانت)، ضرورت ویژگی جهان طبیعت نیست، بلکه امری است که با نظر و فهم انسان محقق میشود. رفتار جهان طبیعی خودبهخودی و ازپیشمعلوم است؛ اما در این رفتارِ خودبهخودی، ضرورتی وجود ندارد؛ بلکه امور بر اساس عللی بیرونی و از سر تصادف رخ میدهد. ضرورت آنجا زاده میشود که انسان به جهان نظر میکند، آن را به فهم میآورد و درباره آن حکم صادر میکند.
برای هگل این اتفاق در دولت رخ میدهد. دولت شرط تأسیس و بقای جامعه است و انسان در جامعه میتواند در نسبت با کلیتی قرار بگیرد و امور را در ضرورتشان درک نماید. اما ضرورت دولت در فعلیت و در تحقق اجزاء و افرادِ آن قابل تحقق و قابل تحقیق است. حال اگر قرار باشد اتوریته سیاسیِ دولت در یک حیطه مشخصی متمرکز شود و بیرون از آن، حیطه عمل و آزادی مردم باشد، گویا ضرورت و فعلیت هر کدام در جایی رخ میدهند و پیوندی حقیقی با هم ندارند. آنچنان که در گفتار لیبرال گفته میشود که دولت باید با ایجاد یک فضای خالی، که خود از آن غایب است، بخشی از زندگی روزمرۀ مردم را به خوشان واگذار کند که در آن آزاد باشند. در اینجا آزادی بهمعنای فقدان ضرورتی قلمداد میشود که هگل آن را شرط عبور از رفتار تصادفی و شرط تحقق آزادی میداند. برای او، آزادی در موقعیتی که با دولت شکل میگیرد، امکانپذیر میشود و عملی که بیرون از کلیت جامعه (و دولت) رقم میخورد، عملی تصادفی و مبتنی بر غرایز و عوامل طبیعیِ بیرونی خواهد بود.